مسارات
محفوظ عابدين يكتب:-
المال السوداني ..يدمر الشعب السوداني!!!
كثير من أهل التحليل السياسي والاعلامي يظنون ان امريكا لاتحارب السودان ب(مالها)، الخاص، ولكن تحارب السودان ب(مال) ،دولة الأمارات ،وكثيرون يعتقدون ان الأمارات تحارب السودان بمالها الخاص، كما الذين يظنون مثل امريكا، ولكن الأمارات لاتحارب السودان. ب(مالها) الخاص، لكن تحارب السودان بمال مليشيا دقلو (المكدس) في الخزائن الاماراتية (سبائك) ذهب أو مال في البنوك والمصارف الاماراتية.
ومليشا الدعم السريع لاتحارب السودان بمالها الخاص، لانها ببساطة ليس لها مال، ولكنها تحارب السودان بمال السودان المنهوب من مناجم الذهب في جبل عامر وغيرها من مربعات التعدين خاصة التي تمتلكها مليشيا الدعم السريع، ، بالاضافة الى الشركات الاستثمارية التي تتخذ من الأمارات مقر لها ومنها تتحرك الى بقية العالم وهي مؤسسة من المال السوداني.
وتلك هي اموال السودان يقتل بها الشعب السوداني في أسوأ حقيقة تحدث في العالم.
وكل سيارات الدفع الرباعي التي امتلكتها المليشيا و شاركت بها في الحرب هي من مال الشعب السوداني وكل الاسلحة النوعية التي كانت بيد مليشيا الدعم السريع كانت من مال الشعب السوداني
حتى الصفقات ا الخارجية الاسلحة التي إكتملت او لم تكتمل مثل صفقة مسيرات البيرقدار مع تركيا والتي دفع الدعم السريع ثمنها كانت من اموال الشعب السوداني.
وحتى المرتزقة الذين جاء من مالي والنيجر وتشاد وافريقيا الوسطى جاءوا الى السودان ليدمروا السودان جاءوا بأموال الشعب السودان.
اذن العلة كانت في المال السوداني السائب الذي كما يقول المثل السوداني (المال السائب يعلم السرقة) ، ولكن هذا المال علم (الحرب) وعلم الطمع في موارد السودان.
الآن السودان تدمر بمال السوداني ولاعزاء الى اهله.
وتبقى العظة والموعظة من دروس هذه الحرب هو نحافظ على مواردنا ذات العائد السريع مثل الذهب والنفط والموارد ذات العائد البطيء مثل الزراعة وغيرها.
و إن نضع ضوابط مشددة لحراسة الموارد من اي اعتداء عليها حتى من قبل القائمين عليها ،كما كانت تكشف تقارير المراجع العام حجم الإعتداء على المال العام،في تقريره السنوي أمام البرلمان.
وتهريب الذهب عبر الموانيء والمطارات كانوا له( ميسرين) بلغة التفاوض ،واناس يتحدثون من مواقع التعدين ان عمليات التهريب، تبدأ من تلك المواقع في التعدين كما ضبطت السلطات في نهر النيل من قبل اجانب متهمين بتهريب الذهب.
وحتى لايدمر المال السوداني الشعب السوداني ولايدمر البنية التحتية في البلاد ولاتتحول تلك الموارد من (نعمة) الى (نقمة) .
يجب ان نحافظ على تلك الموارد ونوظفها من اجل مصلحة المواطن بمزيد من الضوابط خاصة الجهات التي تعمل في مواقع التعدين.
ووضع التشريعات التي تصون المال العام من التبديد وتقلل من حجم الإعتداء عليه.
الظروف التي تمر بها البلاد،تتطلب المزيد من القوانين والتشريعات الحاسمة لرد هذا المال الى اهله الشعب السوداني.
